به نقل از «تسنیم»

لایحه اصلاح قانون اسقاط خودرو فوریتی شد

تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۵۴۵۲۳

نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس با اکثریت آرا با دوفوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱ موافقت کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، بررسی دو فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1401 در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قوه مقننه قرار داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وکلای‌ ملت در این جلسه با دوفوریت لایحه مذکور با 163 رأی موافق، 27 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع موافقت کردند.

سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در تشریح دو فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1401 گفت: در شرایط امروز باید خودرو، موتورسیکلت و یا 4 کامیون باید اسقاط شود تا یک کامیون قابل شماره گذاری باشد، اصل این موضوع درست و صحیح است و ما باید یک سازوکاری ایجاد کنیم تا خودروهای فرسوده، موتورهای فرسوده و یا خودروهای سنگین فرسوده از رده خارج شوند، اما این قانون یک خلأ اساسی دارد که برای ما مشکل ساز شده است و حالا این لایحه به دنبال حل این خلأ قانونی است.

وی افزود: نکته اینجاست که وقتی یک موتورسیکلت فرسوده می خواهد اسقاط شود، چند شرط باید فراهم شود. اول باید از تردد موتورسیکلت فرسوده ممانعت شود، اما الان این اتفاق نمی افتد، لذا ما باید تسهیلاتی در اختیار صاحبان موتورسیکلت، وسایل نقلیه و کامیون فرسوده قرار دهیم که این اتفاق رخ دهد، لذا ما برای اینکه بتوانیم انگیزه کافی برای اسقاط وسایل نقلیه ایجاد کنیم، شرایط را ایجاد نکرده ایم، لذا گواهی اسقاط به میزان کافی وجود ندارد، بنابراین شماره گذاری نیز متوقف می شود، لذا ما تولید را به اسقاط گره زده ایم و نتیجه می شود شرایط موجود و کارخانجات موتورسازی توقف تولید داشته اند و کارخانجات پر از موتورسیکلت شده اند اما امکان عرضه ندارند.

وزیر صمت تصریح کرد: ما باید شرایط را به گونه ای پیش بینی کنیم که اگر به هر دلیلی موتورسیکلت و کامیون فرسوده وجود نداشت، شماره گذاری متوقف نشود، اما ما معادل مبلغی که باید بابت گواهی اسقاط پرداخت شود را از موتورسیکلت ساز و خودروساز دریافت کنیم و آن را بابت تسهیلات موتورسیکلت های فرسوده اختصاص دهیم، لذا پیشنهاد شده که یک تبصره به ماده 10 افزوده شود که اگر شرایطی پیش آمد که به اندازه کافی گواهی اسقاط وجود نداشت، تولید متوقف نشود و یک درصد از قیمت به صندوق محیط زیست واریز شده و شماره‌گذاری انجام شود و منابع یک درصد برای تسهیلات از رده خارج کردن خودروها و موتورسیکلت ها استفاده شود.

فاطمی امین با اشاره به پیشنهاد دولت برای ساماندهی قانون موجود گفت: با این پیشنهاد 2 مشکل اساسی حل می شود؛ ابتدا توقف تولید از بین می رود و پس از آن منابعی فراهم می‌شود تا به مالکان و صاحبان خودروها و موتورسیکلت های فرسوده کمک می شود تا وسایل خود را از رده خارج کنند.

وی خاطرنشان کرد: امروز گفته می شود حدود 50 هزار گواهی اسقاط بیشتر در بازار وجود ندارد و این رقم تنها برای تولید یک ماه موتورسیکلت و خودرو است و پس از آن ما دوباره دچار توقف تولید می شویم و شاهد بازار سیاه گواهی اسقاط خواهیم بود و امروز نیز ما شاهدیم که گواهی اسقاط در اسفندماه 4 میلیون تومان قیمت داشت اما در تیرماه به مبلغ 22 میلیون تومان رسید، البته با ارائه لایحه دولت به 16 میلیون تومان رسید و شاهد بازار سیاه و ملتهب گواهی اسقاط هستیم.

ساماندهی صنعت خودرو در دستورکار مجلسبی رغبتی مردم به خرید خودرو و ماشین هایی که هر روز گران می شود

انتهای‌ پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مجلس خودرو مجلس خودرو ساماندهی صنعت خودرو یک تبصره به ماده شماره گذاری گواهی اسقاط

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۵۴۵۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بایدن لایحه ممنوعیت «تیک‌تاک» را امضا کرد

با امضای لایحه فروش یا ممنوعیت تیک‌تاک توسط رئیس‌جمهور آمریکا، حالا مالک این شبکه اجتماعی ۹ ماه وقت دارد تا یا آن را به یک شرکت آمریکایی بفروشد یا برای همیشه در ایالات متحده فیلتر شود.

به گزارش فارس، لایحه‌ای که شرکت چینی بایت‌دنس را مجبور می‌کند یا تیک‌تاک را بفروشد یا به‌طور کامل فیلتر شود، با امضاء توسط جو بایدن رئیس‌جمهور آمریکا به قانون اجرایی تبدیل شد. این لایحه بعد از بررسی و تأیید در کنگره آمریکا، روز سه‌شنبه توسط مجلس سنا تصویب شده بود.

کنگره اعلام کرده این لایحه را به دلیل نگرانی‌های امنیتی ناشی از ارتباط تیک‌تاک با چین تصویب کرده است. آن‌ها می‌گویند ریسک‌های امنیتی وجود دارد که دولت چین بتواند از ByteDance برای دسترسی به داده‌های حساس متعلق به ۱۷۰ میلیون کاربر آمریکایی آن یا برای انتشار تبلیغات استفاده کند. این قانون به تیک‌تاک اجازه می‌دهد در صورتی که ByteDance آن را ظرف ۲۷۰ روز، یعنی حدود ۹ ماه، بفروشد، به فعالیت خود در ایالات متحده ادامه دهد. این ضرب‌الاجل توسط رئیس‌جمهور قابل تمدید به یک سال است.

سنای آمریکا روز سه شنبه، قانونی را تصویب کرد که به شرکت چینی بایت دنس ۹ ماه تا یک سال، فرصت می‌دهد تیک‌تاک را در آمریکا واگذار کند، در غیر این صورت با ممنوعیت این اپلیکیشن ویدئویی محبوب روبرو خواهد شد.

به احتمال زیاد این اقدام با چالش‌های حقوقی و همچنین مقاومت احتمالی پکن مواجه خواهد شد، که می‌تواند فروش یا صادرات این فناوری را مسدود کند. همچنین مشخص نیست چه کسی منابع لازم برای خرید تیک‌تاک را دارد، چرا که قیمت این پلتفرم بسیار گران خواهد بود. انوپام چاندر، پژوهشگر در مؤسسه بازآفرینی رسانه‌های اجتماعی در هاروارد و متخصص در زمینه تنظیم مقررات جهانی فناوری‌های نوین، می‌گوید: «این موضوع به یک آشفتگی کامل تبدیل خواهد شد.» تیک‌تاک، اما به کاربران آمریکایی خود قول داده است که این قانون را به چالش بکشد. «شو چئو» مدیرعامل این شرکت، در ویدیویی که در این پلتفرم منتشر کرد، گفت: «مطمئن باشید، ما جایی نمی‌رویم. ما مطمئن هستیم و برای حقوق شما در دادگاه‌ها مبارزه خواهیم کرد.»

گفتنی است ۱۷۰ میلیون آمریکایی در حال حاضر از تیک‌تاک استفاده می‌کنند و این پلفترم ویدئومحور یکی از محبوب‌ترین رسانه‌های اجتماعی در ایالات متحده است. طبق آمار‌ها این برنامه در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ در صدر لیست دانلود کاربران این کشور بوده است.